وزير الداخلية بحث مع القادة الامنيين والمحافظين موضوع النزوح السوري: الامن الذاتي ممنوع ومرفوض
وقال بعد الاجتماع: “أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضي اللبنانية”.
اضاف: “لقد استمعنا والقادة الامنيين الى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها. ان القادة الامنيين ابدوا ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الامن”.
وتابع: “كما اكدنا ضرورة الارتكاز الى تطبيق القوانين والدستور وتعاميم الداخلية”.
اضاف: “نقول للمواطنين اللبنانيين من جهة اخرى وبعد تطبيق القوانين، واتوجه الى البلديات مشكورة، بأننا سنطبق القوانين والمحاسبة والاجهزة ستبقى ساهرة على حفظ الامن والنظام ولا نقبل بتوترات امنية. كما اننا نرفض الامن الذاتي لان الحرب انتهت الى غير رجعة ويجب ان يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل الى النتيجة المرجوة وبخلافهم يفسد اي موضوع جوهري”.
وتابع: “الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ان الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الاجهزة واللبنانيين. وكلنا متفقون على الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنية والعسكرية ولا نحتكم الى ردات الفعل والفتن. ونشدد على تطبيق القانون ومنع الفتنة ويجب ان يبقى المجتمع اللبناني موحدا”.