قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لن تمضي قدما في السعي للتشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي مايو أيار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأظهرت وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في يونيو حزيران، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلبا للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان “بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو”.
ومن ذلك الحين، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة بقيادة حزب العمال. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو تموز.
وأضاف المتحدث للصحفيين “فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية… أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدما في (الاقتراح) بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة”.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يسحب اعتراض الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة: “قال مصدران مطلعان على المناقشات الحكومية إنه “بحلول نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يسحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراضات الحكومة السابقة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب “صديق المحكمة” ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.
ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية فإن المحكمة الدولية وافقت على طلب لندن، كما أتاحت للدول الأخرى التعبير عن موقفها من القضية وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو 2024 من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وشدد خان على أن الادعاء جمع أدلة تشير إلى أن نتنياهو وغالانت “مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة في الأراضي الفلسطينية (في قطاع غزة) منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل”.
