سيتعيّن على بلدية مونتريال دفع عدة آلاف من الدولارات لضحايا التنميط العنصري من قبل جهاز الشرطة التابع لها. هذا ما أمرت به المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك ز
وكتبت القاضية دومينيك بولان في قرارها المكوّن من نحو 100 صفحة أنّ ’’ظاهرة التنميط العنصري موجودة داخل جهاز شرطة بلدية مونتريال (SPVM) منذ عدة سنوات‘‘.
وحمّلت القاضية بولان بلدية بلدية كبرى مدن مقاطعة كيبيك ’’مسؤولية‘‘ هذه ’’الانتهاكات التمييزية والخاطئة‘‘ التي يرتكبها أفراد جهاز الشرطة التابع لها ’’في أداء مهامهم‘‘، مضيفةً أنّ البلدية ’’تساهم في التنميط العنصري الناجم عن إجراءات التوقيف الخاصة بها‘‘.
وأشارت القاضية بولان إلى أنّ البلدية تطلب من أفراد شرطتها ’’تنفيذ تدابير وقائية والقيام بتوقيفات في سياق من العنصرية الممنهجة حيث تستند توقّعات أفراد الشرطة بالضرورة إلى تحيّزات واعية وغير واعية، من خلال تطبيق ممارسات يمكن أن تستهدف بشكل خاص أفراد المجموعات العرقية‘‘.
إلّا أنه ’’ليس هناك أيّ حصانة تحمي البلدية في انتهاكات حقوق أساسية خلال تطبيق إجراء من قبل الشرطة‘‘، أضافت القاضية بولان.
وبالتالي، أمرت المحكمة العليا بلديةَ مونتريال بدفع مبلغ 5.000 دولار لكلّ شخص أوقفته شرطة البلدية دون مبرّر وسجّلت معلوماته الشخصية بين تموز (يوليو) 2018 وكانون الثاني (يناير) 2019.
ويحق للأشخاص الذين تمّ توقيفهم دون مبرّر خلال الفترة نفسها، لكن من دون تسجيل معلوماتهم الشخصية، الحصول على مبلغ 2.500 دولار.
وكانت ’’رابطة السود في (مقاطعة) كيبيك‘‘ تسعى للحصول على تعويض إجمالي يصل إلى 171 مليون دولار لجميع الأشخاص الذين تمّ توقيفهم على مدى عام ونصف. لكنّ القاضية بولان خفّضت هذه الفترة في النهاية إلى ستة أشهر.
وقال ممثل هذه الدعوى الجماعية، ألكسندر لامونتان، وهو رجل أسود، إنّ شرطة بلدية مونتريال أوقفته ظلماً في شارع سان جاك بينما كانت الحانات على وشك الإغلاق. وأدى التصعيد الذي أعقب ذلك إلى طرحه أرضاً وتكبيل يديه واقتياده إلى قسم الشرطة. وفي النهاية تمّ إسقاط كافة التهم الموجهة إليه.
وفي بيان صحفي أصدرته يوم الثلاثاء، قالت بلدية مونتريال إنها ستجري تحليلاً للحكم وتعهدت بمواصلة جهودها في مجال مكافحة التنميط العنصري.
وذكّرت إدارة عمدة المدينة فاليري بلانت في بيانها بأنها ’’أول إدارة تعترف بوجود عنصرية ممنهجة‘‘.
يُذكر أنّ العمدة بلانت اعترفت في شهادتها أمام القاضية بولان في شباط (فبراير) 2023 بأنّ من كان ضحية تنميط عنصري يحق له بتعويض، لكن على أساس فردي فقط.
وأجازت المحكمة العليا هذا الإجراء الجماعي في عام 2019 في قرار وصفه آنذاك محامي ’’رابطة السود في (مقاطعة) كيبيك‘‘ جاكي إيريك سالفان بالـ’’تاريخي‘‘.
