رغم الحرب في قطاع غزة التي أسفرت عن 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بدعم أميركي يعيش الشارع الإسرائيلي حالة من عدم الإستقرار بسبب المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.
هذا وأفادت الجزيرة إن متظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية في إسرائيل للمطالبة باتفاق مع حركة “حماس”، ضمن الحراك المستمر للمطالبة بصفقة تؤدي لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وأوضح إلياس كرم أن المتظاهرين تجمعوا في شوارع رئيسية وأغلقوا بعضها وكتبوا عبارات “لقد تخلوا عنهم” في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية.
وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت تحتفظ بنحو 100 أسير إسرائيلي في غزة، في حين لم تعلن الحركة عددهم بشكل رسمي.
وتربط حماس الإفراج عن هؤلاء الأسرى بوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من القطاع، إلى جانب صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي وقت سابق، اتهمت عائلات الأسرى المحتجزين بغزة الحكومة الإسرائيلية بإفشال المفاوضات غير المباشرة مع حركة (حماس) لوقف إطلاق النار.
وقالت عائلات الأسرى، في ردها على بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من المؤسف أن نتنياهو يواصل ذر الرماد في عيون الجمهور، ويستمر بإفشال الصفقة، بدل أن يقوم بواجبه لإعادة المحتجزين.
وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن مسؤولية إعادة الأسرى كانت ولا تزال وستظل دائما مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وحدها.
وحملت العائلات نتنياهو ووزراء حكومته مسؤولية التخلي عن مواطنين إسرائيليين يعانون في أسر حماس، وفق قولهم، مؤكدين أن إنجاز صفقة هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن الأسبوع الأخير أثبت أن الضغط العسكري لا ينقذ الأسرى، بل يقتلهم، وأن الطريقة الوحيدة لإعادتهم هي إبرام صفقة.
ويصر نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تتمسك حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى العائلات، تتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون، نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس، خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
