قالت المحامية التي تمثل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين المتهمين بمضايقة وزير الهجرة الفيدرالي مارك ميلر إن الاتهامات هي محاولة “لتجريم حرية التعبير”.
وأوضحت باربرا بيدونت إن عملاءها الثلاثة كانوا يحتجون خارج مكتب حملة الانتخابات الفرعية الليبرالية في منطقة فردان في مونتريال الأسبوع الماضي عندما رأوا ميلر واثنين من موظفيه في سيارة وواجهوهم، وصرخوا بعبارات مثل “عار عليكم!”
وتم توجيه اتهامات لمهند منصور وسمر الكحلوت ووندي إنج بالتحرش الجنائي والتخريب بعد إتلاف السيارة التي كان ميلر بداخلها، وتم منحهم شروطًا يوم الثلاثاء تتضمن شرط البقاء على بعد 50 مترًا على الأقل من الوزير والموظفين.
وتنفي بيدونت أن عملاءها ألحقوا الضرر بالسيارة أو شكلوا أي تهديد لميلر أو الآخرين.
وقالت إن القضية، بدلاً من ذلك، هي جزء من اتجاه متزايد من قبل السياسيين والشرطة لمحاولة قمع حرية التعبير.
وصرحت بهذا الصدد: “كانت هناك حالات في الماضي حيث قال القضاة بوضوح أن حرية التعبير ليست فقط للخطاب الشعبي السعيد، إنها للخطاب الذي يمكن أن يكون مسيئًا، والذي يمكن أن يكون مهينًا، ويجب على السياسيين على وجه الخصوص أن يتسامحوا مع ذلك، وبدلاً من ذلك، ما يحدث هو أن السياسيين وضباط الشرطة يتجاهلون هذا الأمر ويرفعون المزيد من القضايا ضد المتظاهرين، وخاصة المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين”.
وقالت بيدونت إن الشروط المفروضة يوم الثلاثاء هي “تسوية” تضع قيودًا على المتهمين مع السماح لهم بمواصلة احتجاجاتهم، بما في ذلك خارج باب مكتب ميلر عندما لا يكون هو والموظفان هناك.
وأوضحت إن الشروط التي اقترحتها النيابة في البداية تضمنت الابتعاد عن مكتب ميلر وعدم التنديد به على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تحدت تلك الشروط على أساس أنها تنتهك حقوق عملائها المحمية بموجب ميثاق الحقوق والحريات.
