تظهر وثائق المحكمة أن مسؤولي الهجرة الفيدرالييون حذروا من أن الحكومة تخاطر بتقويض نظام الهجرة المؤقتة من خلال تصميم برنامج تأشيرات الطوارئ للأوكرانيين النازحين من الحرب.
وأثار موظفو إدارة الهجرة هذه المخاوف في مذكرة إلى شون فريزر، وزير الهجرة في ذلك الوقت، بعد وقت قصير من الإعلان عن البرنامج.
تم الكشف عن الوثائق كجزء من دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية رفعها اثنان من الكنديين الأفغان، الذين زعموا أن كندا تمارس التمييز ضد اللاجئين الأفغان من خلال معاملتهم بشكل مختلف عن معاملتهم للأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.
وتوضح المذكرات تصميم برنامج تأشيرة أوكرانيا، الذي سمح لعدد غير محدود من الأوكرانيين وأفراد أسرهم بالقدوم إلى كندا لانتظار انتهاء الحرب.
كما تنازلت السياسة أيضًا عن شرط التعهد على الأوكرانيين الفارين بالمغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيرتهم، خلافًا لنصيحة موظفي الإدارة.
وافق فريزر في النهاية على توصية الوزارة بعدم نشر السياسة علنًا، نظرًا “للطبيعة الاستثنائية وغير المسبوقة” لهذا النهج.
