بري: لن يُنتخب رئيس من دون حضور 86 نائبًا أقله والحوار هو الغطاء السياسي للنصاب الدستوري
لفت رئيس مجلس النّواب نبيه بري، إلى أنّ “الحوار الّذي أدعو إليه، هو الّذي يأتي بالرّئيس الجديد. من دون الحوار وإن سمّوه تشاورًا، لن يتوافر ثلثا المجلس لحضور الجلسة الانتخابيّة أيًّا تكن الدّورات”، مؤكّدًا أنّ “الثّلثَين ملزمان لانعقاد الجلسة واقتراع الدّورة الأولى، كما لالتئام الدّورات التّالية، وإن فاز الرّئيس بالأكثريّة المطلقة. لن يُنتخب رئيس للجمهوريّة من دون 86 نائبًا على الأقل حاضرًا”.
وأشار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الأخبار”، إلى “أنّني اتفقت في ما مضى مع البطريرك الرّاحل مار نصرالله بطرس صفير، على أنّ انتخاب الرّئيس بثلثَي الحضور بغية عدم التّفريط بميثاقيّته، ولئلّا تستأثر طائفة دون أخرى أو على حسابها بانتخابه. لم يحصل مرّة في تاريخ انتخابات الرّئاسة اللّبنانيّة، أن التأمت جلسة ليس فيها ثلثا النّواب، سواء انتُخب الرّئيس في الدّورة الأولى أو الثّانية أو الّتي تليها”.
وشدّد برّي على أنّ “ضمانَين اثنين أتوقّع انبثاقهما من الحوار الّذي أدعو إليه لسبعة أيّام -وقد ينتهي في يومين- توخّيًا للتّوافق العام، هما حضور 86 نائبًا على الأقل وتبعًا لذلك مشاركة كتل المجلس وتعهّدها عدم مغادرة القاعة، والاتفاق على الذّهاب إلى جلسة الانتخاب بمرّشح واحد أو لائحة بمرشحيَن أو ثلاثة أو أربعة؛ ونهنّئ الفائز بعد ذلك”.
وركّز، بحسب ما نقلت عنه الصّحيفة، على أنّ “الحوار هو الغطاء السّياسي للنّصاب الدّستوري للجلسة. سوى ذلك، من دون حوار مسبق، فإنّ جلسة الانتخاب لن تكون إلّا على صورة تلك الّتي أجريناها 12 مرّة. دورة أولى ثمّ يُفقد النّصاب”، مبيّنًا أنّه “عندما تتوافر إرادة الانتخاب بعد التّوافق، لن نعوز أكثر من الدّورة الثّالثة أو الرّابعة حدًّا أقصى لانتخاب الرّئيس”.
كما أعلن أنّ “كلّ جلسة لا تنتهي بانتخاب الرّئيس سأقفل محضرها وأدعو في موعد تالٍ إلى جلسة أخرى، أيًّا تكن دورات الاقتراع الّتي تتطلّبها. لن أوافق إلّا على أربع دورات اقتراع حدًّا أقصى”، ورأى أنّ “ما حصل في الجلسات الماضية سيتكرّر الآن وفي ما بعد، إلى أن نتوافق. إقفال المحضر حتمي وضروري لحفظ حقّ المجلس في أن يلتئم ويُشرّع، ويحول دون تعطيله بسبب تعذّر انتخاب رئيس للجمهوريّة”.
وأوضح برّي، تعليقًا على موقف الكتل المعارضة من دعوته إلى الحوار، أنّ “لدينا مرشّحنا وهو ماروني ولا حاجة إلى التّعريف به، ويمكن أن يكون لديهم مرشّح أو أكثر، ونذهب اذذاك إلى جلسة الانتخاب. عوض مطالبتهم بسحب ترشيح رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية -ما لا يملكون حقّ المطالبة به- حريٌّ بهم الذّهاب إلى الجلسة بمرشّح أو أكثر”، مؤكّدًا أنّ “الوصول إلى اللّائحة الّتي تُدرَج فيها أسماء المرشّحين جميعًا وبموافقة الأفرقاء جميعًا، لن تبصر النّور بلا حوار”.
على صعيد متّصل، شدّد برّي في حديث لصحيفة “الجمهوريّة”، على “أنّه لا يرى أيّ مبرّر لرفض البعض الحوار أو التّشاور، خصوصًا أنّ هذا الرّفض يُطيل من عمر الأزمة الرئّاسيّة”، جازمًا أنّ “التّوافق هو المطلوب أوّلًا وأخيرًا، والمبادرة الّتي أطلقتُها إلى التّشاور فيما بين المكوّنات السّياسيّة، حَدّدتُ سقفها أسبوعًا، ولكن يمكن أن نتّفق في يوم واحد، سواء على رئيس للجمهورية إن أمكَن ذلك، وإن تعذّر ذلك نتّفق على اسمَين أو ثلاثة. وبعدها ننزل إلى مجلس النواب بجلسات متتالية، ودورات متتالية، يعني دورة أولى وثانية وثالثة ورابعة، وهكذا تستمرّ الجلسات على هذا المنوال حتّى نتمكّن من انتخاب رئيس الجمهوريّة”.
واعتبر أنّ “الاتفاق على مرشّح أو أكثر هو أمر مطلوب ومُلحّ”، مركّزًا على أنّ “ما هو مُلحّ ومطلوب قبل ذلك، هو التّوافق السّياسي على تأمين نصاب الانعقاد والانتخاب في الجلسة الانتخابيّة أي نصاب الثّلثَين، وهنا يكمن الهدف الرّئيسي من التّشاور هو توفير غطاء سياسي للنّصاب والتزام كلّ الأفرقاء بذلك، أي الالتزام بأن يبقى في القاعة العامّة في جلسة الانتخاب 86 نائبًا ولا يغادرونها”.
وذكر رئيس المجلس “أنّنا قد نتّفق في التّشاور على مرشّح او اثنين أو أكثر، وبمجرّد بلورة اتفاق سياسي على النّصاب والالتزام الحقيقي والأكيد به، ننزل إلى مجلس النّواب، وننتخب رئيسًا للجمهوريّة من بين هؤلاء المرشّحين. ولستُ أستبعد أبدًا أنّ في إمكاننا أن “نخلّص” في جلسة واحدة، شرط ان يبقى نصاب الثّلثين متوفّرًا في الجلسة”.
