أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، إلى أن الوضع الأمني الإجتماعي تلاشى، مذكراً بأنه أعلن عن ذلك منذ شهر آذار الماضي، من أجل دعوة المعنيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنه في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الحالية لا يمكن القيام بأي أمر.
وشدد فهمي على أن القوى الأمنية تعمل على منع الإنهيار الأمني، من خلال مواجهة أي تهديد على الحدود ومكافحة المخدرات، موضحاً أن “القوى الأمنية تعمل باللحم الحي لكن بمشاكل الأمن الإجتماعي لا يمكن القيام بالأمن الإستباقي”.
ورداً على سؤال، أكد فهمي أنه لم يهول بالحرب الأهلية من أجل ضرب ثورة 17 تشرين، لافتاً إلى أنه لولا وعي القادة السياسيين وبعض المواطنين كان من الممكن أن تصل البلاد إلى هذا المكان، مشيراً إلى أنه كان هناك أجهزة أمنية خارجية تعمل من أجل الوصول إلى حرب أهلية.
أما بالنسبة إلى الإعتداء الذي حصل على متظاهرين خلال تحرك في عين التينة من قبل حرس مجلس النواب، أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سلم كل المعتدين إلى قوى الأمن الداخلي، التي بدورها سلمتهم إلى القضاء من أجل أخذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن حرس المجلس يتبع لمجلس النواب.
ورداً على سؤال، أكد فهمي أنه ليس هناك من حالات فرار من القوى الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن هناك عناصر يطالبون بالحصول على إجازات من دون راتب وفق القانون، لافتاً إلى أنه في حال لم يعد أي عنصر إلى الخدمة بعد إنتهاء الإجازة يطبق القانون بحقه.
وشدد فهمي على أنه يرفض الإستعراضات التي تحصل من قبل مواكب السياسيين، مشيراً إلى أن ليس لديه أي موكب أمني بل سيارتين والضابط الأمني يرفض أن يختصر الأمر بسيارة واحدة بسبب إحتمال تعطلها.
