تمثّل التطور الأبرز، مساء أمس، في تسريبات متناقضة حول إجراءات قضائية تتصل بحاكم مصرف لبنان، فقد نقل عن مصدر قضائي رفيع بأنّ “لا صحة لكل الشائعات التي تصدر حول الزعم بأنّ مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، مشدّداً على أنّ “لا صحة على الاطلاق لما أوردته وكالة (رويترز) في هذا السياق”.
وقال المصدر القضائي إنّ “القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت، بعد ظهر أمس، عن “مصدر قضائي كبير”، أنّ “النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
وأضافت الوكالة أنّ “النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.
ويواجه سلامة تحقيقات في ما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
المصدر النهار
