عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمرا صحافيا في مكتبه، بعد اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان.
اضاف: “ما نريد توضيحه اليوم وبغض النظر عن ضبابية الامور كانت رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما التزاما كاملا بالاتفاق الذي بدانا به من قرابة الخامسة أشهر ولديه كامل النية بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومية في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين. اليوم تحدثت معهم حيث لمست انطباعا إيجابيا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. ونحن كوزارة اقتصاد تحدثنا معهم ايضا، اطرحوا بدء النظر تجاه موازنة ٢٠٢٢ وهذا نوقش أيضا في الاجتماع العام مع الهيئة ايضا، لأن صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضا في ٢٠٢٣، لان موازنة ٢٠٢٢ وقد صرنا في آخر السنة وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى موازنة السنة إنها ستمهد لسنة ٢٠٢٣ فقط”.
تابع: “ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني”.
وقال: “تحدثنا عن هذه المواضيع لأن صندوق النقد يرى في الخطة القادمة للاربع سنوات المقبلة حيث سيكون لدينا تعاطيا مباشرا مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي ولذلك كان التركيز كبيرا على هذا الموضوع اليوم، ومع وزارة الاقتصاد كونها المعني الاساسي في موضوع الامن الغذائي وكوني أترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية وقد طمأنونا أنهمك سيتابعون معنا الاجتماعات التي ستحصل في الولايات المتحدة الاميركية الشهر القادم بخصوص هذا الموضوع، وصندوق النقد سيتشاور مع صندوق النقد حتى يستفيد لبنان من الـ 30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديدا للدول الاكثر حاجة، مع العلم ان صندوق النقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الاموال التي رصدت لموضوع الامن الغذائي”.
أضاف: “أود الاستفادة اليوم واتحدث عن موضوعين اساسيين يهمان المواطن اللبناني ألا وهما موضوع الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة. موضوع الخبز احب استغلال هذه الاطلالة لطمأنة الناس أنه على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف اريد أن أمطمئن أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر المقبل. واليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يكون يسوق لأزمة.. الخبز موجود ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخز للناس ارجع الحق لأصحاب الحق، وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن تبقى الخبز موجودا على رفوف الافران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي عن عدم وجود خبز لديه تكون االمشكلة منه ذاته، والافران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اضهرت وجود كميات كافية لا بل فائض، وسنحر ص على توفر لقمة الخبز للمواطن”.
وتابع: “أما عن موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس، كنت واضحا من خلال الاطلالات الاعلامية أن هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت اصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار، يوجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار واذا لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس ستقف الدولة في وجههم، توجد شدة بالتسعيرة وشدة بالرقابة طبعا سيكون ذلك لأننا لم نر منكم الا الشدة في التعامل مع المواطن، ولذلك اتمنى على اصحاب المولدات التزام القرارات الادارية والا سنبقى في مسار محاضر الضبط والتوقيفات، لأنه اذا حصل تهويل على الناس بقطع الكهرباء كما يحصل في بعض المناطق وهذه طريقة غير مقبولة في التعامل في هذه المرحلة الصعبة التي نمر فيها”.
ولفت الى “المنتج الذي انتشر في اليومين الاخيرين في الاسواق اللبنانية، وقد بلغنا وزارة الصحة بأن هذا المنتوج لا يجب أن يكون موجودا في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أن يشكل خطرا على الصحة العامة”.
