أدى رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو اليمين الدستورية بعدما أُعلن فوزه بولاية جديدة بحصوله على 56 بالمئة من الأصوات، في نتائج سارع خصمه الرئيسي للتشكيك فيها.
بأدائه اليمين الدستورية يبدأ بيو البالغ 59 عاما ولاية رئاسية ثانية ليواصل قيادة البلاد الواقعة في غرب إفريقيا والتي تواجه تحديات عدة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1991-2002)، بما في ذلك تفشي وباء إيبولا والأزمة الاقتصادية.
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية محمد كينوي كونيه في فريتاون أن بيو فاز بالرئاسة بنيله 56 بالمئة من الأصوات فيما نال خصمه الرئيسي سامورا كامارا 41 بالمئة.
وما إن صدرت هذه النتائج، حتى أكّد كامارا في تغريدة رفضه “القاطع” فوز منافسه، مؤكّداً أنّ النتيجة “غير جديرة بالثقة”.
وأضاف “سأتجاوز هذه المهزلة وأتعهّد مواصلة النضال من أجل سيراليون أفضل”، من دون أن يكشف عمّا ينوي فعله.
وفي وقت سابق، شكّك، حزب “مؤتمر عموم الشعب” المعارض بالنتيجة، وندّد في بيان بافتقار مفوضية الانتخابات للشفافية والمسؤولية.
وأشار الحزب إلى شحّ المعلومات حول المراكز والدوائر الانتخابية التي جاءت منها بطاقات الاقتراع.
وقال حزب كامارا “نرفض رفضا قاطعاً إعلان رئيس مفوضية الانتخابات عن مثل هذه الأرقام المفبركة”.
وخلال مؤتمر صحافي عقدوه مساء الإثنين، أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بأنّ الافتقار إلى الشفافية والتواصل من قبل السلطة الانتخابية أدّى إلى حالة عدم الثقة هذه.
وأضافوا أنّهم تلقّوا تقارير عن حوادث عنف في ستّ مناطق وشهدوا أعمال عنف مباشرة في سبعة مراكز خلال ساعات الاقتراع وثلاثة أخرى خلال مرحلتي إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
وتم تسجيل نحو 3,4 ملايين شخص للاقتراع في انتخابات السبت التي تنافس فيها 12 مرشّحاً ومرشحة، لكنّ المنافس الرئيسي لبيو كان كامارا.
وكان بيو من حزب شعب سيراليون قد فاز بفارق ضئيل على كامارا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عام 2018.
وعمل الرئيس على تعزيز التعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى.
وكامارا، وزير الخارجية والمالية السابق البالغ 72 عاماً، يواجه محاكمة مطوّلة بتهم باختلاس أموال عامة، وهي قضية يقول إنّ دوافعها سياسية.
