كانت وستظل عاملاً مهماً للغاية في تشكيل السياسة النقدية لليابان… وأوضح بنك اليابان هذه النقطة هذه المرة بطريقة غير مسبوقة من قبل».
وهز قرار بنك اليابان الأسواق يوم الجمعة الماضي، وتناقض بشكل حاد مع تعليقات أويدا الأكثر حذراً في الأشهر الأخيرة حول مخاطر التراجع بسرعة كبيرة عن سياسات حقبة كورودا التيسيرية.
ويعني التركيز على تحركات الين أيضاً أن صانعي السياسة يعطون الأولوية الآن للتعامل مع «الآثار الجانبية» لعقود من التحفيز النقدي الهائل، مثل فجوة أسعار الفائدة المتضائلة في اليابان مع نظيراتها في الاقتصادات الكبرى، والتي أدت إلى تضييق مكاسب عملتها.
وقالت المصادر إن المزيد من التحركات الجوهرية تجاه تطبيع السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة، ستأتي بعد فحص دقيق للبيانات بحثاً عن أدلة حول توقعات الأجور والتضخم في العام المقبل.
وقال مصدر آخر إنه «من الواضح أن الاتجاه الذي يتخذه بنك اليابان هو الخروج من السياسة التيسيرية… لكن الأمر سيستغرق وقتا، ربما فترة ولاية أويدا الكاملة البالغة خمس سنوات».
