الموت يغيّب النائب الكندي السابق من أصول لبنانية محمد عميري في البرتا -كندا ويوارى الثرى في بلدته لالا البقاعية

غيّب الموت في البرتا -كندا  النائب السابق الكندي من أصول لبنانية محمد عميري (Moe Amery) بعد صراع مع المرض عن عمر 69 عاما وسيوارى الثرى عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت الواقع فيه 28 تشرين الثاني 2023 بتوقيت بيروت في مدافن العائلة في بلدته لالا البقاعية.

ومحمد عميري المعروف ب Moe متزوج من مريم ابو غوش، ولديهما خمسة اولاد بكرهم قاسم وزير العدل ومدعي العام في البرتا.

هاجر الراحل الى كندا في العام 1974، درس في جامعة البرتا، تمّ انتخابه لاول مرة في مجلس النواب في البرتا في العام 1993.

انتخب نائبا عن كالغري في حزب المحافظين لست دورات متتالية.

شغل عميري العديد من اللجان منذ انتخابه، فبالإضافة إلى مسؤولياته العادية كعضو في المجلس التشريعي، شغل منصب رئيس لجنة المشورة لحماية البيئة، شارك في رئاسة لجنة الشقق الثانوية بالإضافة إلى عضويته في لجنة الامتيازات والانتخابات والأنظمة الداخلية والطباعة، لجنة القوانين الخاصة، لجنة الحسابات العامة، لجنة الصندوق الثقافي لتوفير النفقات في ألبرتا، لجنة الخدمات الحكومية، لجنة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية، لجنة الطاقة والتنمية المستدامة، لجنة السياسات الدائمة للخدمات المجتمعية، هذا بالإضافة إلى عضويته في لجنة المشورة للمكتب الدولي للحكم، لجنة المشورة للمتحف جلنبو، لجنة أعضاء المجلس التشريعي لاستعراض برامج محدودة الدخل، فريق التنفيذ لأعضاء المجلس التشريعي بشأن اختيار أعضاء السلطة الإقليمية للصحة في المستقبل.

عمل الراحل العميري كعضو في العديد من اللجان منذ انتخابه. بالإضافة إلى مسؤولياته العادية كعضو في المجلس  التشريعي ، شغل مناصب مثل رئيس للجنة المشورة لحماية البيئة ونائب رئيس للجنة الوحدات السكنية الثانوية، بالإضافة إلى عضويته في العديد من اللجان الأخرى. هذه اللجان تشمل لجنة الامتيازات والانتخابات والأنظمة والطباعة، ولجنة القوانين الخاصة، ولجنة الحسابات العامة، ولجنة الثقة الخاصة بصندوق التوفير التراثي في ألبرتا، ولجنة خدمات الحكومة، ولجنة السياسات الثابتة المعنية بالزراعة والبيئة والشؤون الريفية، ولجنة السياسات الثابتة المعنية بالطاقة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى لجنة السياسة الحكومية المعنية بخدمات المجتمع. كما عمل أيضًا كعضو في اللجنة الاستشارية للمكتب الدولي للحكومة، ولجنة استشارية لمتحف غلينبو، ولجنة MLA لاستعراض برامج الدعم للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وفريق MLA لتنفيذ اختيار أعضاء المجالس الإقليمية الصحية في المستقبل. كما شغل أيضًا منصب عضو في لجنة الاقتصاد ولجنة القوانين الخاصة ولجنة الامتيازات والانتخابات والأنظمة الداخلية والطباعة،ومنصب ممثل الـ MLA في مدينة كالغاري خلال محاولتها لاستضافة معرض عالمي في عام 2005.

رعى عميري “قانون تعديل الحياة البرية” وهو قانون حكومي أنشأ لجنة علمية لتقديم توصيات بشأن تصنيف الأنواع المهددة والمعرضة للخطر، ووسع صلاحيات وكلاء الأسماك والحياة البرية لفحص الانتهاكات في قوانين الأسلحة من قبل الصيادين، نقل العديد من السلطات الحكومية التي كانت تقع في السابق تحت ولاية النائب العام بأمر ملكي إلى وزير حماية البيئة.

قدم النائب العميري مشروع قانون “قانون تعديل تنفيذ الصيانة” (Maintenance Enforcement Amendment Act)، وهو مشروع قانون منفرد، يجعل من المستحيل على الأفراد الذين يتخلفون عن دفع دعم الأطفال تسجيل مركباتهم أو تجديد رخص قيادتهم، ومشروع قانون حكومي، شمل أهداف القانون الأول، لكنه اتخذ إجراءات أخرى، بما في ذلك إلغاء بند يمنع سحب الأموال من حساب مصرفي مشترك لتسديد دعم الأطفال المستحقة من قبل أحد حاملي الحساب.

“الكلمة نيوز” تتوجه بأحر التعازي لعائلة الفقيد داعية الله ان يتغمّده بواسع رحمته.