قالت المستشارة الاقتصادية بالبيت الأبيض لايل برينارد إن الاقتصاد الأميركي يتحرك في مسار مختلف جذريا عن بريطانيا واليابان بفضل تأسيس الشركات الجديدة وقوة الإنفاق استهلاكي كما سيدعم إنفاق إدارة الرئيس جو بايدن على البنية التحتية والطاقة النظيفة الاستثمار.
وقالت برينارد للصحفيين في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاد الأعمال في واشنطن “نتوقع أن تكون الظروف جيدا جدا” بالنسبة للولايات المتحدة، رغم دخول بريطانيا واليابان في حالة ركود.
انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مما أثار الشكوك حول متى سيبدأ البنك المركزي في التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير المستمرة منذ عقد.
ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور. ويشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.
وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث “الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي وهما من الركائز الأساسية للطلب المحلي”.
وأضاف “سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو”.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر بعد انخفاض 3.3 بالمئة في الربع السابق، مما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4 بالمئة.
وعادة ما يعد الانكماش لربعين متتاليين بمثابة تعريف للركود الفني.
وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه “يفتقر إلى الزخم” بسبب ارتفاع الأسعار.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، 0.2 بالمئة مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1 بالمئة إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات بزيادة 0.3 بالمئة.
وانكمش الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.
بريطانيا تسقط في الركود
أظهرت أرقام بريطانية رسمية، الخميس، دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود بنهاية عام 2023 مع انكماش الإنتاج أكثر من المتوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام.
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة.
وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.
