كندا تؤكد منع وصول الأسلحة إلى الجيش الاسرائيلي في غزة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الثلاثاء إن الأسلحة المصنوعة في كندا ممنوعة من الوصول إلى الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتأتي تعليقات جولي بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة عن خططها لإرسال ذخيرة مصنوعة في كيبيك إلى إسرائيل.

وبعد وقت قصير من هذا الإعلان، صرحت وزارة الخارجية بأنها “لن تتكهن ببيع عسكري محتمل إلى الخارج”.

ولكن جولي قالت للصحفيين يوم الثلاثاء في مؤتمر الحزب الليبرالي في نانايمو، بريتش كولومبيا، إن الأسلحة المصنوعة في كندا لن تُرسل إلى غزة.

وقالت جولي “لن نسمح بإرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء منها إلى غزة”.

وكجزء من صفقة بيع أسلحة مقترحة مؤخرًا لإسرائيل، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على شراء 50 ألف خرطوشة هاون شديدة الانفجار مع صمامات مصنوعة في كيبيك.

وتقدر تكلفة البيع القصوى بـ 61.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 83 مليون دولار كندي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2026.

وفي مارس الماضي، انضم الليبراليون إلى الحزب الديمقراطي الجديد لتمرير اقتراح لوقف تفويض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من أن التصاريح المعتمدة في الأشهر السابقة لا تزال نشطة.

ولكن جولي قالت يوم الثلاثاء إن سياسة أوتاوا هي أن الأسلحة والمكونات المصنوعة في كندا لا يمكن استخدامها في قطاع غزة، بغض النظر عن كيفية إرسالها إلى إسرائيل.

وتوقفت حكومة كندا عن الموافقة على تصاريح أسلحة جديدة لإسرائيل في يناير، مع السماح بالتصاريح المعتمدة دون تغيير.

وقالت جولي: “بعد ذلك، قمت بتعليق حوالي 30 تصريحًا قائمًا لشركات كندية هذا الصيف، ونحن نطرح أسئلة على هذه الشركات”.

وفقًا لوثيقة قدمتها وزارة الخارجية الكندية إلى لجنة الشؤون الخارجية، سارية اعتبارًا من 3 يوليو، كان لدى كندا ما يقدر بنحو 136 مليون دولار من الصادرات العسكرية المعتمدة إلى إسرائيل.

وتسرد الوثيقة جميع التصاريح البالغ عددها 210 التي كانت صالحة في تلك المرحلة، والتي بلغت قيمتها القصوى 154.8 مليون دولار، منها 18 مليون دولار وقد تم بالفعل إرسال ما قيمته مليون دولار إلى عملاء مختلفين من القطاعين العام والخاص في إسرائيل.