جاليات

الجامعة الثقافية في العالم في رسالة إلى مجلس الأمن: لوضع القرار ١٧٠١ تحت الفصل السابع

أصدرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بياناً جاء فيه: “تعبر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عن ألمها وحزنها تجاه القتل والدمار الذي يشهده لبنان، ومأساة التهجير التي طالت أكثر من مليون لبناني يعيشون في ظروف مهينة. كما تدين تدمير القرى والمدن، وما زادته هذه الحرب العبثية من معاناة للبنانيين وسط الأزمة المالية والاقتصادية الناتجة عن سرقة أموالهم. وكانت الجامعة قد حذرت لسنوات من جعل لبنان ساحة لصراع القوى الإقليمية.
وفي ظل عجز الدولة عن انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة دور المؤسسات، طالبت الجامعة الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها لأمينها العام بتاريخ 10/10/2024، التدخل لتثبيت سيادة لبنان وردع إسرائيل والقوى الإقليمية عن التحكم بقرارات البلاد، خصوصاً قرار الحرب والسلم:

– تطبيق القرارات الدولية كافةً، بدءاً من اتفاقية الهدنة وانتهاء بالقرار ١٧٠١، ووضع القرار ١٧٠١ تحت الفصل السابع، وتوسيع النطاق الجغرافي لليونيفيل مع مشاركة دول عربية فيها، وإعطاء قوات الطوارئ الدولية صلاحية ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل وسوريا.

– تحرير الديمقراطية اللبنانية عبر فتح البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية بحرية، ودون ضغوط، ووفقاً للدستور، وإذا تعذر ذلك، إعلان قيام حكومة انتقالية لمدة سنة، فتُجري هذه الحكومة، وبإشراف الأمم المتحدة، انتخاباتٍ نيابيةً تعيد إنتاج السلطة وفقاً للدستور”.

وختم البيان: “نحن مؤمنون بأنَّ السلام في لبنان لن يحلَّ إلا بعودته إلى الشرعية الدولية، والحاضنة العربية، وتطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده عبر تسليم الجميع، ونعني الجميع، بمن فيهم المنظمات العسكرية الفلسطينية، السلاح إلى الجيش اللبناني، الذي يجب أن يكون وحده، بمؤازرة القوى الأمنية الرسمية الأخرى، مؤتمناً على الحدود، وعلى السلم الأهلي، خاصةً أنه المؤسسة الوحيدة التي بقيت عصيّة على الانهيار في زمن تهالك مؤسسات الدولة وانهيارها الواحدة تلو الأخرى.

إنها صرخة نوجّهها للعالم لإنقاذ لبنان واللبنانيين، عسى ننتقل لوضع لبنان في ظل الحياد الإيجابي، وعسى يسمع صداها لدى الذين يتقنون سياسة النعامة، فإنَّ تدجين اللبنانيين بالحديد والنار من قبل القوى الإقليمية لم يعد ينفع. حمى الله لبنان واللبنانيين”.

وفي المحصّلة يلفت البيان الصحفي انه جاء بعد رسالة مطوّلة لمجلس الامن الدولي وللامين العام للامم المتحدة تضمنت الاسباب الموجبة بالكامل للبندين الواردين في هذا البيانز

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى