لا تزال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت عالقة على حبال التجاذب السياسي القضائي، رغم صدور قرار واضح وحاسم عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، والتي حددت المرجعية القضائية لتقديم دعاوى رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ولم تتخذ محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا قرارا بعد بإعلان عدم اختصاصها للنظر بدعاوى رد البيطار، وأوضح مصدر قضائي ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن القاضي إيليا “لم يتبلغ حتى الآن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليعلن حينها عدم الاختصاص للنظر بدعوى رد البيطار، كما أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، لم يتسلم رسمياً قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، حتى ينهي الدعاوى المتبادلة برد القاضي حبيب مزهر عن دعوى رد القاضي ايليا”.
في المقابل، كشفت أوساط قصر العدل في بيروت، أن وكلاء الدفاع عن الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، يستعدون لتقديم دعاوى بشكل دوري أمام محكمة التمييز لرد البيطار بعد حصر الصلاحية بهذه المحكمة”، مشيرة إلى أن “الغرض من هذه الدعاوى الاستمرار في تجميد تحقيقات انفجار المرفا، وتحويل المحقق العدلي لمجرد قاض عاطل عن العمل”.
