في إثر التضخم في بريطانيا، وبعدما باتت قضية الهجرة من أهم الملفات المطروحة للنقاش السياسي في المملكة، صندوق النقد الدولي يؤكد أنّ بإمكان الهجرة أن تساعد على خفض معدل التضخم المرتفع في المملكة.
أكدت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أنّ بإمكان الهجرة أن تساعد على خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، في وقت تفرض فيه المملكة قيوداً على عدد المهاجرين النظاميين.
وقالت غوبيناث في مقابلة مع “بي بي سي”، أمس الإثنين، إنه “في ظل ارتفاع التضخم، سيساعد توافر عمال يمكنهم سد النقص في بعض القطاعات التي نراها اليوم على خفضه”.
وأضافت: “تقوم وجهة نظرنا على أنّ تطبيق سياسة للهجرة مصممة بشكل جيد يفيد البلاد عادة بحسب الأدلة”، مشيرةً إلى مساهمات المهاجرين في دفع الضرائب.
وتأتي تصريحات غوبيناث في وقت باتت قضية الهجرة من أهم الملفات المطروحة للنقاش السياسي في المملكة المتحدة، قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
ويتراجع التضخم في المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقع جزئياً، بسبب دفع قطاعات بينها الضيافة والزراعة أجوراً أعلى لموظفيها لملء الشواغر.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً في نيسان/أبريل، لكنه بقي مرتفعاً عند 8,7 في المئة، إذ توازن أسعار المواد الغذائية المرتفعة تراجع تكاليف الطاقة.
وتوقع محللون تراجعاً أكبر من مستوى 10,1 في المئة في آذار/مارس الماضي.
وفي نيسان/أبريل الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع في وقتٍ يُهدّد فيه اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ.
