تدرس حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إجراء تغيير للمساعدة في القضاء على الانتهاكات ضد العمال الأجانب المؤقتين، وتسمية مديري الأعمال أو الأفراد الذين ينتهكون قواعد العمل في كندا.
وسيكون هذا الإجراء جزءا من مجموعة أوسع من الإصلاحات لتنظيف نظام العمالة المهاجرة في البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا مع الصحافة الكندية بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
كما جعل تدفق العمال من السهل على الشركات العثور على موظفين، ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الاحتيال الصريح في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، بما في ذلك مستشارو الهجرة عديمي الضمير الذين يخدعون المهاجرين من خلال فرض رسوم كبيرة وغير قانونية لتأمين وظائف لهم، فبعض العمال الأجانب على استعداد لدفع الرسوم لأنها تزيد من فرصهم في نهاية المطاف للحصول على الإقامة الدائمة.
ووجد تحقيق بتكليف من الحكومة اكتمل في مايو – ولكن لم يُكشف عنه للجمهور – زيادة كبيرة في الاحتيال والإساءة، مع فرض رسوم تتراوح بين 10 آلاف دولار كندي و180 ألف دولار كندي على الوافدين الجدد مقابل الوظائف، وفقا لملخص للتحقيق اطلعت عليه Bloomberg News.
وكان قد غُرِّم مطعم Domino’s Pizza في فانكوفر بمبلغ 21000 دولار كندي لفشله في توفير الأجر وظروف العمل التي وعد بها، ومُنِعت شركة تنظيف تجارية في إدمونتون لمدة خمس سنوات من توظيف العمال الأجانب المؤقتين لأسباب مماثلة.
كما قال أحد المسؤولين إن صناع السياسات الحكوميين يعتقدون أن نشر أسماء الأفراد المشاركين في توظيف العمال الأجانب إذا تبين أن شركاتهم غير ممتثلة للقواعد، من شأنه أن يوفر رادعا أكبر لسوء السلوك.
