وبالتالي لن يدفع المطورون العقاريون الضريبة الفدرالية على مواد البناء واليد العاملة في مشاريع من هذا النوع.
وكشف ترودو عن هذا الإجراء في خطاب ألقاه في نهاية خلوة لنواب حزبه الليبرالي في مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو.
وتأمل حكومة ترودو في أن يتيح هذا الإجراء خفض أسعار الإيجارات.
وحذت حكومة أونتاريو ، كبرى مقاطعات كندا حذوَ الحكومة الفدرالية في إعفاء البناء المعد للإيجار السكني من ضريبة المبيعات.
ودعا الزعيم الليبرالي حكومات المقاطعات لكي تحذو حذوَ حكومته الفدرالية، فتعفي كل واحدة منها مشاريع البناء المعدة للإيجار السكني من الضريبة على السلع والخدمات الخاصة بها لتعزيز حصول السكان على مساكن ملائمة لهم.
واستجابت دون تأخير ثلاث مقاطعات لهذه الدعوة، هي أونتاريو، كبرى المقاطعات العشر من حيث عدد السكان، وبريتيش كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة، في أقصى الغرب، ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق.
وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات بعدد السكان، أكّد مكتب وزير المالية إريك جيرار ’’عدم استبعاد هذا الاحتمال‘‘.
وكان إلغاء ضريبة السلع والخدمات الفدرالية على الاستثمارات الجديدة في المساكن المخصصة للإيجار بأسعار ميسّرة أحد وعود الحزب الليبرالي خلال الحملة الانتخابية لعام 2015 والتي انتهت بفوزه في الانتخابات بحكومة أكثرية بقيادة ترودو بعد زهاء عشر سنوات متواصلة من حكم المحافظين.
لكنّ الليبراليين أعلنوا عام 2017 تخلّيهم عن هذا الوعد مجادلين بأنّ الدراسات تظهر ’’أنّ هناك طرقاً أكثر فعالية لتشجيع بناء المساكن المخصصة للإيجار بأسعار ميسّرة من حسومات ضريبة المبيعات‘‘.
من جهته أكّد النائب بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الكندي الذي يشكّل المعارضة الرسمية، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون ’’بناء المنازل، لا البيروقراطية‘‘ يوم الاثنين، مع استئناف البرلمان الفدرالي أعماله.
وأضاف بواليافر، الذي كان يتحدث من فانكوفر، أنّ مشروع قانون حزبه يتضمن عدة إجراءات، من بينها إعفاء مشاريع بناء المساكن المعدَّة للإيجار بأسعار أقل من معدل سعر السوق من الضريبة على السلع والخدمات.
