يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه؛ على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الحادي عشر، حسب إعلام عبري.
وفي مايو/ أيار الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولم تصدر المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، قرارها بشأن هذا الطلب، ولا تزال تتلقى فيه آراء دول ومؤسسات ما بين مؤيد ومعارض، وليس معروفا متى تصدر قرارها.
والخميس، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن نتنياهو سيعقد، في وقت لاحق اليوم، جلسة مشاورات بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.
وأوضحت أنه استدعى للجلسة وزراء الدفاع يؤاف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والعدل ياريف ليفين والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وحتى الساعة 11:35 “ت.غ” لم تتوفر إفادة من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المشاورات.
وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
