صرح وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، بشأن برنامج العمالة المؤقتة الأجنبية في كندا، الى أنه ليس سيئا بشكل كبير، إلا أنه يحتاج إلى إصلاح، وذلك في تقرير للأمم المتحدة وصف البرنامج بأنه أرض خصبة للعبودية الحديثة.
ويعمل البرنامج على جلب غير الكنديين إلى البلاد للعمل المؤقت، و كان من المفترض أن يسد نقص العمالة حبث تطور بشكل كبير وتعرّض لانتقادات لقمع الاجور وترك العمال عرضة للاساءة.
كما ذكر وزير الهجرة مارك ميلر أن إقبال العمالة المؤقتة الأجنبية، و التي تتسم بالأجور المنخفضة ويعد أحد الأمور التي تحتاج كندا إلى معالجتها.
وقد ارتفعت نسبة العمالة الأجنبية المؤقتة من 15817 خلال عام 2016 إلى 83654 في عام 2023 وذلك بفضل التوسعات التي حدثت خلال عام 2022 إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى فقد أدت هذه التوسعات إلى زيادة حصة القوى العاملة،لدى أصحاب العمل االذين يمكن أن يكونوا عمالًا أجانب مؤقتين بأجور منخفضة.
وقد تم إلغاء قاعدة تمنع توظيف العمال الأجانب المؤقتين في بعض المهن ذات الأجور المنخفضة في المناطق التي تبلغ معدلات البطالة فيها 6٪ أو ما يزيد عن ذلك.
كما أفاد التقرير أن العمال يجاهدون من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية
وأشار المقرر الخاص أن تقليل عدد المقيمين المؤقتين، كما تخطط كندا للقيام به لن يعالج المشاكل التي تجعل هؤلاء المهاجرين عرضة للخطر.
