قال مكتب التأمين الكندي (BAC / IBC) إنّ شركات التأمين في مقاطعة كيبيك تلقت قرابة 70.000 مطالبة تأمين على المنازل منذ هطول الأمطار الغزيرة التي جلبتها بقايا العاصفة الاستوائية ’’ديبي‘‘ في 9 آب (أغسطس) الجاري.
ولفت المكتب، وهو جمعية وطنية تمثل الغالبية العظمى من شركات التأمين على الأضرار في كندا، إلى أنه من المتوقَّع حدوث تأخيرات غير معتادة في معالجة طلبات التعويض.
وفيما يستمرّ وصول المطالبات، قال المكتب إنّ عددها حتى الآن يفوق بـ’’أكثر من 10 أضعاف الحجم المعتاد‘‘.
وحرص المكتب على إبلاغ المنكوبين بأنّ قطاع التأمين يبذل كلّ ما في وسعه للاستجابة بأسرع ما يمكن لطلبات التعويض ’’على الرغم من التأخير الحتمي في معالجة ملفاتهم‘‘.
يُشار إلى أنّ معدل هطول الأمطار الناجم عن ’’ديبي‘‘ بلغ 200 ميليمتراً خلال 24 ساعة في بعض الأماكن.
وتأثرت بشكل خاص مناطق مونتريال ولورانتيد ولانوديير وموريسي، أي جزء كبير من جنوب مقاطعة كيبيك.
وذكّر مكتب التأمين الكندي بأنّ هطول الأمطار في 9 آب (أغسطس) يُضاف إلى ثلاثة أحداث مناخية أُخرى شديدة القساوة وقعت هذا الصيف في كندا خلال أسابيع قليلة، وهي اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة جاسبر في مقاطعة ألبرتا، وتساقُط برَد في كالغاري في ألبرتا أيضاً، وهطول أمطار غزيرة في منطقة تورونتو.
’’يمارس هذا الأمر ضغطاً هائلاً على صناعة التأمين وخدمات التعافي من الكوارث التي تعمل جاهدةً للاستجابة بجدية لهذا التدفق غير المسبوق من طلبات التعويض‘‘، قال مكتب التأمين الكندي في بيان.
ويوصي المكتب الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية بإعداد قائمة بالممتلكات المتضررة وإرفاق الصور ذات الصلة وجمع الإيصالات المتعلقة بهذه الممتلكات والاحتفاظ بالإيصالات المتعلقة بالنفقات الناجمة عن الكوارث مثل نفقات المعيشة والأشغال الطارئة.
وكان رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، قد دعا يوم الجمعة المتضررين من الأمطار الغزيرة في 9 آب (أغسطس) إلى التوجه أولاً وقبل كلّ شيء إلى شركات التأمين المتعاقدين معها من أجل المطالبة بالحدّ الأقصى المنصوص عليه في عقودهم.
وقال لوغو إنه تبعاً للحالات، يمكن لحكومته أن تدفع للمتضررين الجزء الذي لا تغطيه شركات التأمين من أشغال الإصلاح والترميم.
يُشار إلى أنه وفقاً لمكتب التأمين الكندي، تسببت الكوارث الطبيعية وسوء الأحوال الجوية في عام 2023 بخسائر تأمينية بقيمة 3,13 مليار دولار في كندا. وهذه السنة الثانية على التوالي التي تتجاوز فيها خسائر من هذا النوع عتبة الـ3 مليارات دولار، إذ بلغت قيمتها 3,4 مليارات دولار في عام 2022.
