وذكّر أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية.
وشكر فياض العراق الشقيق، حكومةً وشعباً، لتحمله تبعات تأخير و تقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة، مقدراً أنه الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل.
وإزاء حملة الإفتراءات، تمنى الوزير فياض على القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة.
وأكّد فيّاض أنّه اذا لم تُعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذرياً من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الايام و الأشهر القادمة.
كما تمنى في هذا الاطار على النواب بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي و اصدار القانون الذي حُوِّل من الحكومة بمرسوم رقم ١٠٩٦٠ منذ كانون الثاني ٢٠٢٣ اي منذ اكثر من سنة و نصف حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية.
