أصدر مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجّار، قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية «أوبتيموم» على ذمّة التحقيق، بشُبهة اختلاس أموال المصرف المركزي.
وقد شوهد عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يتولَّون مهمّة نقل سلامة من قصر العدل إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لقوى الأمن الداخلي.
وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: “أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار”، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023”.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وكان سلامة قد مثل أمام الحجّار اليوم في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكر، مع العلم أنه مدّعى عليه في ملفات اختلاس الأموال وتبييضها، وقد صدرت بحقّه مذكرة بحث وتحرٍّ تمّ بموجبها أيضاً منعه من السفر.
ويعود ملفّ «أوبتيموم» إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.
ميقاتي: تعليقا، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه”. وأضاف: “القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
الخوري: بدوره، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره.
سعيد الاسمر: من جهته، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر عبر اكس: خير أن يأتي متأخراً، من ألاّ يأتي ابداً. نشدّ على يدّ القضاء لمحاسبة كلّ المتورطين في سرقة المال العامّ وأموال المودعين المنهوبة، وعسى أن تكون بادرة القاضي حجار بداية الطريق في توقيف جميع المجرمين والمرتكبين وبشكل خاص المتورطين في قضية تفجير مرفأ بيروت. فلا يمكن أن تُبنى الأوطان وتستقيم أمورها بدون قضاء عادل نزيه وشفاف يحكم بالعدل والحق.
