رأى “تجمع مقيمون ومنتشرون من اجل لبنان”، في بيان، انه “في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي يمر بها لبنان، ومع كثرة الخطابات وندرة الأعمال التي تعيد الأمل للبنانيين، تعود حركة سفراء اللجنة الخماسية إلى الواجهة في مسعى لاختيار رئيس جديد للجمهورية. لذا يهمنا أن نذكر المعنيين بالأمر، ولا سيما سفراء اللجنة الخماسية ومن خلفهم رؤساء دولهم، بأننا نريد رئيسا سياديا يحترم الدستور والقانون، ويعيد بناء الدولة ومؤسساتها، ويستعيد للدولة هيبتها وقرارها المصادر من حزب الله. إننا نرفض الفراغ في السلطة، ولكننا نعتبر الفراغ خيارا أفضل من رئيس عميل لحزب الله”.
وقال:”نريد رئيسا نزيها، لا يخون الوطن ولا ينهب ثرواته، ولا يتنازل عن حقوق لبنان ومصالحه، نريد رئيسا يتحدث باسم المصلحة الوطنية اللبنانية على طاولة المفاوضات مع الموفدين الأجانب، لا سيما في ما يخص الترتيبات المتعلقة بالحدود الجنوبية مع إسرائيل، بعد أن قرر حزب الله، ومن خلفه إيران، مصادرة القرار اللبناني وإدخال البلد في أتون حرب مدمرة هدفها الوحيد تحسين ظروف المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة”.
تابع:”وفي هذه الظروف السياسية بالذات، نسمع أصواتا تدعو إلى تشريع سلاح حزب الله أسوة بما حصل في العراق مع الحشد الشعبي، في مقايضة واضحة على استقلال لبنان وهويته المتعددة”.
واكد “رفض هذه الخطابات والتصريحات جملة وتفصيلا”، وشدد على أن ” الدستور واضح في حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني المؤلف من مجموع الطوائف اللبنانية، والذي يبقى الضامن للوحدة الوطنية”، لافتا إلى ان “أي حديث عن تعديل للدستور في هذه المرحلة هو بمثابة ضربة لأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك، وللبنان الذي يضمنه اتفاق الطائف والدستور معا”.
وختم:”نحذر حزب الله ، من أن يظن أن هذه اللحظة هي الأنسب للانقلاب على هوية لبنان وفرض مشروعه الإيراني، وندعو جميع القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بلبنان العيش المشترك إلى التكاتف والتوحد للتصدي لمشاريع تدمير هوية لبنان الرسالة، واستعادة الدولة وسيادتها.فلنحافظ على لبنان وطنا للجميع، سياديا، ومستقلا، وموحدا”.
