يوم المرأة العالمي
في الثامن من آذار من كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي حيث يعتبر يوماً وطنياً في بعض البلدان تكريماً لإنجازات المرأة على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية.
هذا التاريخ، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ العام 1975، شكّل محطة مفصلية نحو تطوير دور المرأة في المجتمع كونها نصف المجتمعات (لا بل أكثر). وهذا الدور لا يقتصر على الإهتمام المعنوي بالمرأة بل يتعدّاه إلى تغيير المقاربات التنموية والإقتصادية، وهندستها حول تعزيز حضور المرأة في كافة مجالات الحياة.
ومن المجدي التذكير بأن أول يوم وطني للمرأة عُقد في الولايات المتحدة عام 1909.
كانت المجتمعات الديمقراطية المتقدمة منتبهة إلى دور المرأة باستمرار، وتقدّمت أشواطاً في هذا المجال منذ عقود ماضية. إلا أن ما يحصل في الأعوام الأخيرة هو جزء من خطة متكاملة لإعادة هيكلة الإقتصاد العالمي حول دور المرأة لتمكينها من أن تكون محور هذا التغيير الذي سيدفع نحو نهوض الدول الفقيرة والنامية لما فيه خيرها وتقدمها وازدهارها.
لذلك فإن مسألة المساواة بين الجنسين تتصدر القائمة الأساسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة مدعومة مادياً ومعنوياً من الدول المتقدمة. وهنا لا بد من التذكير بدور منظمة “اليونيسكو” كإحدى مؤسسات الأمم المتحدة التي أصدر ميثاقها اتفاقاً دولياً عام 1945 يؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. أما ما نشهده في السنوات العشر الماضية، فهو يندرج نحو خطة أشمل تعتمد معايير إضافية الى سن قوانين واستراتيجيات جديدة على قاعدة أن النموّ العالمي، لا بد وأن يمرّ عبر أهداف النهوض بالمرأة في جميع أنحاء العالم.
لقد كان لي الحظ في الإطلاع على هذه الخطط أثناء مهمتي البرلمانية “كوزير ظل لشؤون التنمية الدولية” حيث حضرت جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2017 كما المشاركة في مؤتمر الشراكة الدولية للتعليم في داكا كذلك في العديد من الزيارات إلى دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى والشرق الأوسط وكان آخرها مؤتمر “Women Deliver” في فانكوفر عام 2019.
خلاصة الاهتمامات تتمحور على ما يلي:
- حق المرأة في التعليم وأهميته.
- رفع مستوى الوعي الصحي.
- التقليل من حالات الزواج المبكر.
- رفع مستوى المعيشة.
- توفير التعليم المجاني والإلزامي وتوفير التعليم البديل.
- الحفاظ على سلامة الفتيات أثناء تعليمهن.
- تدريب المعلمين على مواجهة التمييز.
- تقليل عبء العمل المنزلي.
هذا بالإضافة الى الحقوق التاريخية للمرأة وهي الحقوق الشخصية كما يلي:
- الحق في إبداء الرأي، العمل وعدمه، الحق في الاعتراض.
- الحقوق السياسية كالمشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية والتصويت والاستفتاءات، تولي المناصب الحكومية من جميع المستويات والمساهمة في المنظمات الدولية المعنية بالشؤون السياسية والعامة وتمثيل الحكومة على المستوى الدولي.
- الحقوق العائلية ومنها تحديد السن الأدنى للزواج، موافقة المرأة على الزواج والرضا التام منها. إلزامية توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية وحق المرأة في إنهاء عقد الزواج إذا استحال استكمال الحياة الزوجية.
- الحقوق التربوية وهي المساواة الكاملة على مستوى كل النشاطات والفرص المتاحة والمجالات.
- حق المرأة في ميدان العمل والمساواة مع الرجل في الوظيفة والراتب والمركز ووضع القوانين التي تحمي حقوق المرأة وسلامتها وكرامتها على كل المستويات.
يبقى أن نشير الى أن أي تهميش لدور المرأة في المجتمع هو تهميش للمجتمع ويقف حائلاً أمام أي تقدم تتوخاه الدول والمجتمعات.
كل يوم عالمي للمرأة وجميع نساء العالم والعالم بخير
