هل تعود الاخبار الى منصات الفيسبوك والانستغرام في كندا؟
أبرمت الحكومة الكندية اتفاقية مع شركة Meta Platforms Inc، مما يشير إلى تحول كبير في الخلاف المستمر المحيط بنشر الأخبار وتنظيم منصات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
وتسمح الاتفاقية بعودة المحتوى الإخباري إلى فيسبوك وإنستغرام بعد قرار Meta المثير للجدل بإزالته ردا على مشروع قانون C-18، وهي خطوة أثارت جدلا واسع النطاق حول الدور الذي يلعبه عمالقة التكنولوجيا في دعم وتمويل وسائل الإعلام الإخبارية في كندا.
وتأتي الاتفاقية بعد أشهر من المفاوضات السرية بين المسؤولين الكنديين وMeta، والتي سعى خلالها الطرفان إلى معالجة المخاوف التي أثارها مشروع القانون C-18 مع إيجاد حل مقبول للطرفين يوازن بين الرقابة التنظيمية والحاجة إلى نظام بيئي إخباري نابض بالحياة ومتنوع.
ومن الأمور الأساسية في الاتفاقية اعتراف الحكومة الكندية بأن مشروع القانون C-18 كان خطأ، وأنهم لم يفهموا تماما تعقيدات الإنترنت أو كيف استفادت شركات الإعلام الكندية من نشر محتواها على فيسبوك وإنستغرام.
واعترفت وزيرة التراث الكندية، Pascale Rodriguez، بتعقيدات تنظيم المنصات عبر الإنترنت، قائلة: “نحن ندرك أن نهجنا الأولي مع مشروع القانون C-18 ربما كان مضللا، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة، وليس فقط الاتحاد التجاري لناشري الصحف، لتطوير حلول أكثر فعالية ودقة”.
وأضافت: “نأسف على كل الضرر الذي سببه مشروع قانون C-18 ومئات الوظائف الصحفية ذات الأجر الجيد التي فُقدت نتيجة لمشروع القانون هذا”.
وبالمثل، اعترفت شركة Meta بأخطائها في التعامل مع الموقف.
ما هي الخطوة التالية بالنسبة لمشروع قانون C-18 والأخبار في كندا
تمثل الاتفاقية المعلنة اليوم حلا وسطا مهما من كلا الجانبين، حيث وافقت Meta على إعادة المحتوى الإخباري على منصاتها اعتبارا من موعد أقصاه 21 أكتوبر 2025 بينما تلتزم الحكومة الكندية بمراجعة مشروع القانون C-18 وإعادة تقييم نهجها في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشمل الأحكام الرئيسية للاتفاقية إنشاء إطار للحوار المستمر بين Meta والمنظمين الكنديين لمعالجة التحديات الناشئة في المشهد الرقمي.
ومن المؤكد أن إعادة المحتوى الإخباري على Facebook وInstagram ستكون بمثابة أخبار مرحب بها للمستخدمين الكنديين الذين يعتمدون على هذه المنصات كمصدر أساسي للمعلومات والمشاركة.