أدرجت الحكومة الكندية شبكة ’’صامدون‘‘ المناصرة للأسرى الفلسطينيين في قائمة الكيانات الإرهابية. كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشبكة شملت أيضاً مواطناً كندياً مرتبطاً بها.
وقال وزير السلامة العامة في الحكومة الكندية دومينيك لوبلان إنّه سيتمّ الآن إدراج أنشطة ’’صامدون‘‘ ضمن جرائم القانون الجنائي، وبالتالي يُحظّر على الكنديين التبرّع لهذه الشبكة أو توفير عقار لها لمزاولة أيّ نشاط.
وتُعرف ’’صامدون‘‘ أيضاً باسم ’’شبكة التضامن مع الأسير الفلسطيني‘‘، وتقول أوتاوا إنّ للشبكة ’’علاقات وثيقة مع‘‘ مجموعة أُخرى تصنفها كندا ككيان إرهابي، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (PFLP / FPLP)، وإنّها أيضاً ’’تعزّز مصالح‘‘ هذه الأخيرة.
من جهتها وصفت وزارة الخزانة الأميركية ’’صامدون‘‘ بأنها ’’جمعية خيرية مزيفة تعمل كمؤسسة دولية لجمع التبرعات‘‘ لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيما هي في الواقع تدعم الإرهاب ضدّ إسرائيل.
كما أدرجت وزارة الخزانة في واشنطن المواطن الكندي خالد بركات كشخصٍ منتمٍ إلى جماعة إرهابية، زاعمةً أنه جزء من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقسمِ جمع التبرعات فيها.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة فلسطينية علمانية، ماركسية لينينية، أبصرت النور عقب هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران (يونيو) 1967 ضدّ إسرائيل ولعبت دوراً رئيسياً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من تراجع نفوذها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
ولم تردّ ’’صامدون‘‘ على الفور على طلب من وكالة الصحافة الكندية بالتعليق على إدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية في كندا.
وكان حزب المحافظين الكندي (المعارضة الرسمية في مجلس العموم) قد طالب الأسبوع الماضي بإدراج ’’صامدون‘‘ في قائمة الكيانات الإرهابية، متهماً الشبكة بتنظيم عدة مسيرات في كندا دعا فيها بعض المشاركين بشكل علني إلى تدمير إسرائيل.
