أعلنت الصين عن اجراء تحقيق لمكافحة إغراق سوقها ببذور الكانولا الكندية، في خطوة يبدو أنها ردّ انتقامي على الرسوم الجمركية الإضافية الضخمة التي فرضتها أوتاوا على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
فقد أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها ستقوم بـ’’فتح تحقيق لكنها لم تحدّد جدولاً زمنياً لذلك.”
وكان رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو قد أعلن مطلع الأسبوع الفائت زيادة الضريبة على كافة المركبات الكهربائية المستورَدة من الصين بمقدار 100 نقطة مئوية، من 6,1% إلى 106,1%، ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتستهدف الرسوم الإضافية التي فرضتها حكومة ترودو الليبرالية المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، من سيارات ركاب وشاحنات وشاحنات توصيل وحافلات، وفي بعض الحالات أيضاً المركبات المزودة بمحركات هجينة تعمل على الكهرباء والوقود الأحفوري.
يُشار إلى أنّ السيارات الكهربائية الوحيدة المصنوعة في الصين والمستوردة حالياً إلى كندا هي تلك التي تصنعها شركة ’’تيسلا‘‘ (Tesla) الأميركية.
والكانولا المستهدفة بالتحقيق الصيني هي نبتة تمّ تطويرها في كندا من بذور الكولزا (اللفت)، ويُستخرج من بذورها زيت صالح للأكل، يُستخدم خاصة في الطهي.
كما تُستخدم هذه البذور الزيتية لإنتاج ديزل حيوي وعلف للحيوانات. وتعدّ كندا من كبار منتجي الكانولا في العالم ولطالما كانت الصين أحد زبائنها الرئيسيين.ووفقاً لبكين، ارتفعت صادرات كندا من بذور الكانولا إلى الصين ’’بشكل كبير‘‘ لتبلغ قيمتها 3,47 مليارات دولار أميركي عام 2023، مع أسعار ’’واصلت الانخفاض‘‘.
وبالتالي، فإنّ المُصدّرين الكنديين ’’مشتبه بهم في ممارسة الإغراق‘‘ في السوق الصينية، وفقاً لوزارة التجارة في بكين.
وأشارت الوزارة الصينية، التي قالت إنها تفكر في إحالة الموضوع إلى منظمة التجارة العالمية، إلى أنّ ’’الصناعات الصينية المرتبطة ببذور الكولزا، والتي تأثرت بالمنافسة الكندية غير العادلة، لا تزال تعاني من خسائر‘‘.وشددت على أنّ الصين ’’ستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة‘‘ لمؤسساتها.
يُشار إلى أنّ العلاقات بين أوتاوا وبكين شهدت توترات عدة في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ سجن السلطات الصينية المواطنيْن الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور قرابة ثلاث سنوات في إجراء تعسفي رداً على توقيف سيدة الأعمال الصينية مينغ وانتشو في كندا بناءً على طلب من السلطات الأميركية التي اتهمتها باللجوء إلى الاحتيال من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
