أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، عن تعيين مراقِبة خارجية مهمتها ’’الإشراف على الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع الوطني للتعامل مع حالات التحرش وسوء السلوك الجنسييْن‘‘.
وأضافت أناند في بيان صحفي أنّها أوكلت المهمة، ومدتها سنة كاملة، إلى جوسلين تيريان التي عملت سابقاً في مكتب المدقق العام الكندي.
وتعيين شخص مكلف بإجراء تدقيق خارجي هو إحدى التوصيات العديدة الواردة في تقرير لويز أربور، القاضية السابقة في محكمة كندا العليا والمفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أنجزت عملاً بعنوان ’’مراجعة خارجية شاملة ومستقلة لوزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الكندية‘‘.
و يكون التقرير مكون من نحو 400 صفحة ونشر نهاية أيار (مايو) الماضي، وهو يدعو بشكل خاص إلى التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك الجنسي في القوات المسلحة الكندية كقضايا مدنية وليس من خلال القضاء العسكري، وإلى اتّباع هذا الأمر بشكل دائم. وفي تقريرها حثّت أيضاً أربور، وبشدة، وزارة الدفاع الوطني على إجراء تغييرات عميقة في هياكل القوات المسلحة وطرق عملها كذلك.
يُذكر أنه عند نشر التقرير أعلنت الوزيرة أناند موافقتها على التوصيات الـ48 الواردة فيه وعلى تطبيق 17 منها بشكل فوري. وقالت آنذاك انّ الأمر يتعلق بشكل خاص بتنسيق تنفيذ التوصيات. كما كُلّفت القوات المسلحة ووزارة الدفاع بدراسة التوصيات الـ31 الأخرى بهدف تنفيذها.
وأشار البيان الصحفي إنه بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة ستقدّم وزيرة الدفاع تحديثاً أمام البرلمان، بحلول نهاية السنة، لتحديد المسار الذي سيتم اتخاذه. وتعاني القوات المسلحة الكندية منذ زمن بعيد من مشاكل خطيرة تتعلق بسوء السلوك الجنسي والتحرش والسلوكيات المماثلة الأخرى في نفس الصدد، يُذكر أنّ الوزيرة أناند اعتذرت عن كل ذلك باسم الحكومة الكندية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2021.
